المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية | التقرير العربي والدولي | سبل المواجهة : كيف تواجه لبنان مأزق الموازنة العامة
١١,ديسيمبر ٢٠١٧م | ٠٤:٢٣ص
بث تجريبي
سبل المواجهة : كيف تواجه لبنان مأزق الموازنة العامة
التقرير العربي في العدد رقم 38 من تقرير الاقتصاد والأعمال
2017-10-04
إعداد | ريم سليم
نسخة للطباعة
   

تواجه الحكومة اللبنانية مأزق جديد في إقرار الموازنة العامة حيث أصدر المجلس الدستوري قراراً بإبطال القانون 45/2017 الذي كان قد أقر حوالي 22 إجراء ضريبي وإصلاحي جديد، وكانت الحكومة تستهدف من وراء هذه الإجراءات تغطية نفقات سلسلة الرواتب التي تحمل زيادات جديدة للموظفين العمومين. وبعد قرار المجلس الدستوري بإلغاء هذه الموارد فإن الحكومة اللبنانية باتت أمام مأزق مالي جديد لتدبير أموال كافية لتغطية نفقات الإنفاق العام.

وبالنظر إلى أداء الاقتصاد اللبناني يتبين أنه يعاني من اختلالات هيكلية، وتراجعات متتالية، من ضمنها تراجع تدفقات النقد الأجنبي، ليحقق عجزاُ في الحساب الجاري تجاوز ال20% من الناتج المحلي الإجمالي، أما على مستوى المالية العامة فإن عجز الموازنة يرتفع ممن عام لآخرر حتى بلغ 10%، بينما يرتفع الدين العام إلى الحدود الخطرة ليسجل حوالي 157.5%.

كانت الحكومة اللبنانية قد أقرت زيادات في أجور العاملين بالقطاع العام ، حيث بلغ الحد الأدنى للأجور حوالي 675000 ألف ليرة لبنانية، فيما عرف باسم سلسلة الرواتب، وأقرت 22 إجراء ضريبي شابهم بعض المخالفات الدستورية، منها ما يتعلق بآلية التصويت البرلماني، ومنها ما يتعلق بمخاالفة مواد دستورية تنظم الموازنة العامة، مما دفع المجلس الدستوري لإبطالها. وعليه فإن الحكومة اللبنانية أمام مأزق جديد، خاصة مع إعلان إضراب عام بين الموظفين العمومين احتجاجاً عن عدم تدبير الموارد اللازمة لتمويل السلسلة.

وإنطلاقاً مما سبق، يأتيكم هذا التقرير بعنوان " سبل المواجهة : كيف تواجه لبنان مأزق الموازنة العامة

والذي ينقسم إلى المحاور التالية:

المحور الأول: أداء الاقتصاد اللبناني وأبرز تحدياته.

المحور الثاني: مأزق الموازنة العامة.

المحور الثالث: أسباب وسبل مواجهة الأزمة.




نشر حديثاً في التقرير العربي والدولي
ريم سليم
 
 
   

   
  يهمنا تعليقك