المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية | أخبار المركز في وسائل الإعلام | إنشاء وزارة اقتصاد وتهيئة بيئة الاستثمار يعززان تنافسية الكويت
١٧,اكتوبر ٢٠١٧م | ١١:٢٦ص
بث تجريبي
الرئيسية | أخبار المركز في وسائل الاعلام
إنشاء وزارة اقتصاد وتهيئة بيئة الاستثمار يعززان تنافسية الكويت
2014-09-30
   

 إنشاء وزارة اقتصاد وتهيئة بيئة الاستثمار يعززان تنافسية الكويت

الإشكال الرئيسي للتنمية في الاقتصاد الوطني هو الانحدار المستمر في قدرته التنافسية
تهيئة البيئة لتشجيع الاستثمارات المحلية واجتذاب «الأجنبية» مع إعادة تأهيل مناخ الأعمال
تدخل الحكومة الواسع في الاقتصاد وضعف دور القطاع الخاص يقللان تنافسية الكويت
الفساد واستمرار صعوبة الحصول على التمويل وعدم استقرار السياسات ضمن التحديات
الاقتصاد الكويتي سقط خلال 10 سنوات من الثاني خليجيا إلى الثالث ولايزال التدهور مستمرا
بناء نواة اقتصاد جديد لا يعتمد على النفط ويعظم مردود الانفاق العام كمرحلة أولى
توجد مصاعب بيروقراطية جدية في بيئة الاستثمار والأعمال منها تقادم الأطر التشريعية
%0.2 انفاق الكويت على البحوث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي مقابل %2.4 المتوسط العالمي
النظام الضريبي يمثل نقطة ضعف واضحة في بيئة الاستثمار.. والأعمال الكويتية أداة مهمة لجذب الاستثمارات
شدد تقرير صادر عن المركز الدبلوماسي حول «تنافسية الاقتصاد الكويتي ومتطلبات الارتقاء على أهمية انشاء وزارة متخصصة للاقتصاد، مشيرا الى أنها تمثل متطلبا مهما في المرحلة القادمة من عملية التنمية بالكويت الى جانب تنويع الاقتصاد.
وأشار في تقرير خاص بـ«الوطن» الى عددٍ من المتطلبات التي قد تعزز من تنافسية الاقتصاد الكويتي تتمثل في العمل على تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتشجيع الاستثمارات المحلية واجتذاب الاستثمارات الأجنبية مع اعادة تأهيل مناخ الأعمال.
ودعا التقرير الى اصلاح القطاع العام وتسريع عمليات الخصخصة الى جانب فصل دولة الرفاه والدعم عن الاقتصاد الكلي مع تطوير سوق العمل مشيرا الى عدد من التحديات التي تواجه بيئة الأعمال الكويتية تقلل من تنافسية الاقتصاد بشكلٍ عام ومنها تدخل الحكومة الواسع في الاقتصاد وضعف دور القطاع الخاص في التنمية وضعف التنويع في الهيكل الانتاجي وتدني جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر والنزوح العكسي للاستثمارات وكذلك عدم كفاءة البيروقراطية الحكومية، ونظم العمل المقيدة لقطاع الأعمال، وانتشار الفساد واستمرار صعوبة الحصول على التمويل، فضلا عن عدم استقرار السياسات.
وقال التقرير ان الاشكال الرئيسي للتنمية في الاقتصاد الوطني هو الانحدار المستمر في قدرته التنافسية، حيث سقط خلال عقد من الزمان من ثاني أكبر اقتصاد خليجي الى ثالث أكبر اقتصاد.ولايزال ذلك التدهور مستمرا بوتيرة متزايدة، بحيث أصبح الاقتصاد الاماراتي ليس فقط ثاني أكبر اقتصاد، ولكن أكبر من ضعف حجم الاقتصاد الكويتي.
واكد على أهمية تطوير تنافسية الاقتصاد الوطني وبناء نواة الاقتصاد الجديد، بحيث تؤدي تلك التنافسية الى دعم الاقتصاد النفطي، وتعظم مردود الانفاق العام كمرحلة أولى، ومن ثم تضيف وتعظم مصادر الدخل الأخرى مشيرا الى ان النظام الضريبي يمثل نقطة ضعف واضحة في بيئة الاستثمار والأعمال لذا يجب استخدام الضرائب كأداة مهمة لجذب الاستثمارات من خلال تدشين نظام ضريبي يتسم بالعدالة والشفافية ويكون مصدر جذب للاستثمارات الأجنبية.. وفيما يلي تفاصيل التقرير:
ضمن قراءة تحليلية في أداء الاقتصاد الكويتي في تقرير التنافسية العالمي (2015/2014). قال التقرير تعد تلك هي السنة العاشرة على التوالي التي يتم فيها ادراج الكويت في التقريروعلى الرغم من تحسن ترتيب الكويت العربي الى المركز الرابع نتيجة لتراجع ترتيب عمان، فقد تراجع ترتيبها الدولي بأربعة مراكز ذلك العام من المركز 36 الى المركز 40 عالميا.
وقد شهد ترتيب الكويت في المؤشرات الفرعية الثلاثة لمؤشر التنافسية العالمية تباينا ملحوظا، حيث ظهر ذلك التباين في ترتيب الكويت بالمؤشر الفرعي الأول وهو مؤشر المتطلبات الأساسية الذي يقيس كفاءة المؤسسات والبنية التحتية والاقتصاد الكلي والصحة والاقتصاد والتعليم الابتدائي، اذ بقيت الكويت في المرتبة 32، بينما تراجع ترتيب الكويت في مؤشر محفزات الكفاءة الذي يقيس أداء الدولة في مستويات التعليم العالي والتدريب وأسواق المال والعمل والسلع ومدى الاستعداد التكنولوجي بستة مراكز من 77 الى المركز 83.
وعلى صعيدٍ آخر، فقد أحرزت الكويت تحسنا في مؤشر عوامل الابتكار، الذي يقيس مدى تطور عمليات ومؤسسات الاعمال والقدرة على الابتكار، حيث شهد تحسنا من المركز 101 الى المركز 95 في حين ظل ترتيب الكويت في ركن الاقتصاد الكلي كما هو دون تغير.
يمكن ملاحظة انه في ظل ترتيب الكويت في مؤشر المتطلبات الأساسية في العام 2014، والذي يقيس كفاءة المؤسسات والبنية التحتية والاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي، كما هو عند المركز 32، بينما تراجع ترتيب الكويت في مؤشر محفزات الكفاءة والذي يقيس أداء الدولة في كفاءة مستويات التعليم العالي والتدريب، وأسواق المال والعمل والسلع، ومدى الاستعداد التكنولوجي، بستة مراكز من 77 الى المركز 83، في الوقت الذي تحسن فيه ترتيب الكويت في مؤشر عوامل الابتكار والذي يقيس مدى تطور عمليات مؤسسات الأعمال والقدرة على الابتكار، من المركز 101 الى المركز 95.
كما انه بين عامي 2011 و2014 أحرزت الكويت تقدما ملحوظا في اثنين من المؤشرات الفرعية، حيث أحرزت تقدما في المؤشر الفرعي لمحفزات الكفاءة، كما أحرزت تقدما أيضا في المؤشر الفرعي لعوامل الابتكار، بينمت أظهرت تراجعا في المؤشر الفرعي للمتطلبات الأساسية.
أداء الأعمال
وفي الاجمال، فان الكويت لم تظهر التحسن المطلوب في تنافسيتها الاقتصادية، حيث يؤكد ذلك التراجع ما ذهبت اليه التقارير التسعة الماضية التي أصدرتها لجنة الكويت الوطنية للتنافسية مسبقا.وقد أظهرت النتائج ان العوامل الأكثر تعقيدا في أداء الأعمال في الدولة، والتي أثرت على التنافسية الاقتصادية للدولة، تتمثل في عدم كفاءة البيروقراطية الحكومية، ونظم العمل المقيدة لقطاع الأعمال، وانتشار الفساد واستمرار صعوبة الحصول على التمويل، فضلا عن عدم استقرار السياسات.
وتواجه بيئة الأعمال الكويتية عددا من التحديات التي تقلل من تنافسية الاقتصاد بشكلٍ عام، يمكن اجمالها في عدد من تحديات ادارة التنمية، والتي ترتبط بعدم بلورة رؤية مستقبلية وآليات مستدامة لتحقيقها من خلال استراتيجية طويلة الأجل وخطط وسياسات قصيرة ومتوسطة الأجل، وأجهزة تخطيطية فاعلة، كذلك توجد اشكاليات توسيع على مستويات المشاركة المجتمعية وتقييم الأداء التنموي وضعف المساءلة متعددة بالدولة خاصة بالقطاع الحكومي.
1 - تحديات اقتصادية: وتتمثل التحديات الاقتصادية في تدخل الحكومة الواسع في الاقتصاد، حيث تصنف دولة الكويت ضمن الدول ذات التدخل المرتفع جدا للدولة في الاقتصاد وكذلك ضعف دور القطاع الخاص في التنمية، والذي ينخفض نصيبه في الناتج المحلى الاجمالي، كما يتدنى دوره في استيعاب العمالة الوطنية، وذلك بسبب البطء في استكمال تنفيذ البرامج المستهدفة للخصخصة، وعدم صدور القانون الخاص بها حتى الآن من جانب البرلمان، بخلاف تشريعات مهمة مثل دعم المنافسة ومنع الاحتكار والاغراق.
الى جانب ضعف التنويع في الهيكل الانتاجي، وهو الضعف الناتج من هيمنة القطاع النفطي وارتفاع مساهمته في الناتج المحلى الاجمالي وفي اجمالي الايرادات العامة مع هامشية دور قطاعات أخرى هامة مثل الصناعات التحويلية غير النفطية.
وكذلك تدني جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر والنزوح العكسي للاستثمارات، وهو الأمر الذي ينعكس في تدني نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من جهة، مع تصاعد أرصدة الأصول المحلية في الخارج كمؤشر على تنامي النزوح العكسي لرؤوس الأموال الى خارج الكويت من جهةٍ أخرى.
2 - تحديات التنمية البشرية: وترتبط تحديات التنمية البشرية بالعديد من قضايا تنمية رأس المال الاجتماعي والاستدامة بالكويت، ومنها مشكلات كفاءة نظم التعليم والتدريب وعلاقتها بسوق العمل، وكذلك تحديات ضبط وتطوير سوق العمل الكويتي، وخاصة الجوانب التشريعية والمؤسسية والمعلوماتية، والتعامل مع قضايا: البطالة، العمالة الوافدة والعلاقة بين سوق العمل وقطاعات الأعمال ومع النظامين التعليمي والتدريبي، علاوة على وجود تحديات مرتبطة بتوسيع المشاركة المجتمعية في قرارات ومشروعات التنمية.
الحوكمة والشفافية
3 - تحديات الحوكمة والشفافية وفعالية المؤسسات: حيث تعاني الكويت من مصاعب بيروقراطية جدية في بيئة الاستثمار والأعمال.ويمكن الاشارة في ذلك الخصوص الى بعض التحديات المهمة منها تقادم العديد من الأطر التشريعية بما لا يتناسب مع مقتضيات النهوض الاقتصادي الاجتماعي وتعويقها للاستثمار والأعمال، وتقادم العديد من الأطر المؤسسية والحاجة الى استحداث أطر مؤسسية جديدة في بعض المجالات، وتطوير أطر مؤسسية قائمة وفقا لمقتضيات اقتصادية ملحة.
تحديات التكنولوجيا
3 - تحديات تكنولوجية: ويوجد عدد من التحديات تتمثل في مشكلات التخطيط وبناء السياسات الوطنية العلمية والتكنولوجية، حيث تتعثر جهود اقرار سياسة وطنية للعلوم والتكنولوجيا بالكويت حتى الآن وكذلك ضعف الانفاق على البحوث والتطوير وانعكاساته في مجال الأعمال، حيث لا يتجاوز نسبة %0.2 من الناتج المحلي الاجمالي في الكويت مقابل %1.1 كمتوسط للدول النامية، و%2.5 كمتوسط لمنظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية، و%2.4 لمتوسط العالم.
تعزيز التنافسية
ثانيا: أهم متطلبات تعزيز تنافسية الاقتصاد الكويتي في ضوء بعض من التجارب الدولية: استطاعات سويسرا الحفاظ على مركزها الأول في تقرير التنافسية العالمية وذلك للعام الرابع على التوالي، الأمر الذي يشجع الحكومة الكويتية على الأخذ بعددٍ من الدروس المستفادة من التجربة السويسرية دعما للتنافسية الكويتية، ويمكن اجمال أهم تلك الدروس فيما يلي:
< أهمية الرؤية الواضحة لدور النظام الضريبي، ففي حين يحقق النظام الضريبي ميزات تنافسية واضحة لسويسرا، فان النظام الضريبي الكويتي يمثل نقطة ضعف واضحة في بيئة الاستثمار والأعمال الكويتية.ولذا فيجب استخدام الضرائب كأداة مهمة لجذب الاستثمارات من خلال تدشين نظام ضريبي يتسم بالعدالة والشفافية ويكون مصدر جذب للاستثمارات الأجنبية.
< كبح الفساد مدخل أساسي لجاذبية بيئة الاستثمار والأعمال، فمن الأهمية بمكان وضع الترتيبات التشريعية والتنظيمية والسياسية التي تضمن توافر الشفافية والمساءلة وتراجع الفساد في بيئة الأعمال الوطنية، واعتبار ذلك من الأهداف الاستراتيجية الثابتة للتنمية.
< أهمية الادارة الفعالة للاستثمارات الخارجية الوطنية، حيث أصبحت سويسرا من الدول التي تقدم نموذجا لكفاءة توجيه وادارة الاستثمارات الوطنية خارجيا في مناطق العالم المختلفة.
< ضرورة الاهتمام بالتعليم العالي التطبيقي، حيث يمثل موردا أساسيا لضخ العمالة المؤهلة الى سوق العمل، كما أنه مجال مهم من مجالات تنشيط البحث العلمي التطبيقي بالتعاون مع قطاعات الأعمال والقطاع الخاص.
< أهمية تبسيط الاجراءات البيروقراطية والادارية، فعلى الرغم من التقدم الاقتصادي الكبير الذي حققته الدولة الا أنها تبذل جهودا مستمرة ودائمة لتبسيط الاجراءات ومراجعتها واختصارها في كافة مجالات بيئة الأعمال بما يدعم انفتاح وجاذبية الاقتصاد.
تجربة الامارات
وعلى الصعيد العربي، توجد الامارات التي احتلت المرتبة الأولى عربيا وخليجيا في مؤشر التنافسية العالمية، ويمكن اجمال أهم الدورس المستفادة كويتيا فيما يلي:
< أهمية التخطيط الاستراتيجي الوطني، وهو يمثل اتجاها حديثا في الامارات على غرار العديد من الدول المتقدمة، وهو الأمر الذي يجب ان يحصل على مزيد من الاهتمام من المخططين وصناع السياسات العامة بالكويت.
< أهمية التنويع في الاقتصاد، وهي الخبرة الأساسية المستفادة من التجربة الاماراتية في ضوء الطبيعة الأحادية للاقتصاد الكويتي واعتماده على المورد النفطي بصورة رئيسية، كذلك في ضوء سعي الكويت الجاد الى التحول الى مركز مالي وتجاري اقليمي بما يقلل الاعتماد على النفط كما فعلت الامارات.
< أهمية انشاء وزارة متخصصة للاقتصاد، وتمثل تلك الوزارة متطلبا مهما في المرحلة القادمة من عملية التنمية بالكويت.
متطلبات التنافسية
وقال التقرير بجانب تلك التجارب المهمة، فثمة عددٍ من المتطلبات التي قد تعزز من تنافسية الاقتصاد الكويتي، يمكن اجمالها فيما يلي:
< العمل على تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتشجيع الاستثمارات المحلية واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، من خلال وضع اطار تشريعي ملائم يساعد على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ويكون متسماً بالشمولية والمرونة والوضوح في منح الاعفاءات والتسهيلات ضمن ضوابط تنموية واستثمارية واضحة ومحددة، وتبسيط اجراءات الترخيص والتسجيل للمشروعات الاستثمارية الجديدة، ووضع الاطار المؤسسي اللازم للاشراف على كافة القضايا المتعلقة بالاستثمارات وادارتها، وبالتالي توجيه مشروعات ذلك الاستثمار الى المجالات الأكثر أهمية في الاقتصاد.
< يجب أيضا اعادة تأهيل مناخ الأعمال، مما يؤدي الى القضاء أو التخفيف على الأقل من عوائق الاستثمار كالبيروقراطية، وتأخر مشروعات البنية التحتية، خاصة هياكل الاتصال، واصلاح بعض القوانين، وكذا توفير المناخ لخلق الاستثمار من كفاءة ادارية، استقرار سياسي والحكومة الداعمة والمساندة له.
تسريع الخصخصة
< اصلاح القطاع العام وتسريع عمليات الخصخصة، ذلك ان تطوير أداء المؤسسات العمومية الاقتصادية ورفع كفاءتها وزيادة انتاجيتها وذلك ضمن اجراءات التصحيح الهيكلي لكل القطاعات.كما يجب البدء بعمليات الخصخصة بمختلف الميادين والاسراع في تنفيذها وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال قيامه بعمليات الانتاج والاستثمار والتصدير، بحيث ذلك لا يلغي الدور الرقابي والاشرافي والتنظيمي للحكومة.كما يجب أيضا تحويل ما أمكن من الأنشطة التي تؤديها الأجهزة الحكومية التي يمكن تحويلها الى السوق التنافسي غير الحكومي الى القطاع الخاص في بيئة تنافسية، ويشمل ذلك ادارة المنافذ البرية والبحرية والجوية للسلع والبضائع، وتركها لتنافس بالخدمات والسرعة والتسعيرة، بالاضافة الى ادارة المستشفيات الحكومية والمستوصفات وانتاج الكهرباء والماء وتوزيعها وادارة المختبرات وتراخيص القيادة، والى ما غير ذلك.
< الاهتمام والسعي الى تطوير العلوم والتكنولوجيا: حيث يلعب ذلك القطاع دوراً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الانتاج وتعظيمه ورفع مستوى الانتاجية، ويكون تطويره من خلال استكمال البنية التشريعية، وتوافق قوانين حماية الملكية الفكرية في الكويت مع اتفاقية TRIPS، وتطوير البنية الأساسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتفعيل الشراكة لتحفيز نمو القطاع، وتوفير آليات محفزة للاستثمار ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل باعتباره مورداً حيوياً في جميع النشاطات المتعلقة بتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواجهة تحديات اقتصاد المعرفة والذي يسفر غيابه الى تعميق هجرة الأدمغة والاعتماد الكامل على الخبرات.
سوق العمل
< تطوير سوق العمل، حيث ان تطوير سوق العمل يعد أحد الركائز الأساسية لتحسين الانتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، ويكون ذلك من خلال اتخاذ جملة من التدابير ترمي الى تطويره بدأ بوضع اطار تشريعي ملائم واعطاء دور للقطاع الخاص في اعداد السياسات والبرامج المتعلقة بتطوير وتأهيل القوى العاملة، فضلا عن التوسع الكمي والنوعي في برامج التأهيل والتدريب المهني وتطوير سياسات التعليم العالمي بما يتلاءم مع سوق العمل.كما يجب ازالة الدعم لليد العاملة الوافدة وتحويل آلية الحصول على تراخيص العمل من الآلية البيروقراطية الفاسدة حاليا الى آلية قوة العرض والطلب، بحيث تحدد أعداد تراخيص العمل التي يسمح بها وتعرض للبيع بالمزاد ويسمح بوجود سوق ثانوية لها، بحيث الشركة أو المشروع الذي يرغب في ترخيص عمل اما يشتريه بالمزاد القادم أو في السوق الثانوية، وبذلك الأسلوب تذهب التراخيص للانشطة الاقتصادية الأجدى والأعلى في القيمة المضافة، واما تلك الأقل جدوى فستضطر الى التحول الى المكننة وأساليب العمل الأعلى كفاءة، وتدير الدولة ذلك السوق وأسعار رخص العمل عن طريق كمية المعروف منها.
< فصل دولة الرفاه والدعم عن الاقتصاد الكلي، وذلك عن طريق تحويل أي دعم للخدمات من دعم للأسعار الى دعم مالي للأسرة أو المحتاجين، واطلاق السلع المدعومة بسعر السوق ولقوى العرض والطلب، ان كان ذلك للكهرباء أو الماء أو التموين أو البنزين أو غيره، وفي ذلك تحفيز للأسر والفرد على التوفير بالاستهلاك، وخفض في الاستثمارات الراسمالية في البنية التحتية لتوفير تلك الخدمات مثل محطات الكهرباء والماء وغيره.
ما هي التنافسية؟
من الصعوبة تحديد تعريف واحد للتنافسية، ولكن يوجد اتفاق على جوهرها فقد عرفها معهد التنافسية الدولية بأنها قدرة الدولة على ان تنتج أكثر وأكفأ نسبيًا من خلال تقليل التكاليف وارتفاع وتحسين الجودة والملائمة مع المستهلك بحيث يصبح التسويق أكثر اعتمادا على التطوير الدائم في المنتجات والحصول على عوائد أكبر.
تراجع الكويت على سلم التنافسية الاقتصادية
جاء تقرير التنافسية العالمي (2015/2014) الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي ليكشف عن تراجع أداء الاقتصاد الكويتي على سلم التنافسية العالمية، فعلى الرغم من تقدمها الى المركز الرابع عربياً، فانها تراجعت من المرتبة 36 الى المركز 40 على المستوى العالمي.
وقد شهد ترتيب الكويت في المؤشرات الفرعية الثلاثة لمؤشر التنافسية العالمية تباينًا ملحوظًا، حيث ظهر ذلك التباين في ترتيب الكويت بالمؤشر الفرعي الأول وهو مؤشر المتطلبات الأساسية الذي يقيس كفاءة المؤسسات والبنية التحتية والاقتصاد الكلي والصحة والاقتصاد والتعليم الابتدائي، اذ بقيت الكويت في المرتبة 32، بينما تراجع ترتيب الكويت في مؤشر محفزات الكفاءة الذي يقيس أداء الدولة في مستويات التعليم العالي والتدريب وأسواق المال والعمل والسلع ومدى الاستعداد التكنولوجي بستة مراكز من 77 الى المركز 83. وعلى صعيدٍ آخر، فقد أحرزت الكويت تحسنًا في مؤشر عوامل الابتكار، الذي يقيس مدى تطور عمليات ومؤسسات الاعمال والقدرة على الابتكار، حيث شهد تحسناً من المركز 101 الى المركز 95 في حين ظل ترتيب الكويت في ركن الاقتصاد الكلي كما هو دون تغير.
متطلبات تعزيز تنافسية الاقتصاد

  1.  تهيئة البيئة الاستثمارية لتشجيع الاستثمارات المحلية واجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
  2.   اعادة تأهيل مناخ الأعمال.
  3.   اصلاح القطاع العام وتسريع عمليات الخصخصة.
  4.   الاهتمام والسعي الى تطوير العلوم والتكنولوجيا.
  5. تطوير سوق العمل.
  6.  فصل دولة الرفاه والدعم عن الاقتصاد الكلي.

نقلاً عن صحيفة الوطن الكويتية

لينك الخبر:

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falwatan.kuwait.tt%2Farticledetails.aspx%3FId%3D388293%26yearquarter%3D20143&h=iAQGYqix5

نشر حديثاً في أخبار المركز في وسائل الإعلام
 
   
  يهمنا تعليقك